مصر تنفق 5 ملايين جنيه شهريا لتحسين صورة النظام
مصر تنفق 5 ملايين جنيه شهريا لتحسين صورة النظام

 حَكَى فِي غُضُونٌ قليل أستاذ العلوم السياسية والأكاديمي «عبد الفتاح ماضي»، إن الحكومة تدفع 8 آلاف دولار يوميا أى بمعدل " 4 ملايين  و750 ألف جنيه تقريبا "  وذلك من أجل تحسين صورة نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي». 

وكتب  ماضى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "وسط موجة الغلاء وانهيار الجنيه يجب التذكير بأن الشعب يستمر في تحمل 8000 دولار يوميا لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسؤولين بالكونجرس الأمريكي ووسائل الإعلام" .

وتابع ماضى أن "الحكومة فِي غُضُون 2013 تدفع ملايين الدولارات لشركات العلاقات العامة الأمريكية... ووصل المبلغ المدفوع لشركة واحدة فقط (هي غلوبال بارك جروب الأمريكية) إلى 250 ألف دولار شهريا أي ما يزيد على 8000 دولار يوميا".

والثلاثاء الماضي، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر  إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع في ديسمبر كانون الاول إلى أعلى مستوياته في ثمانية أعوام للشهر الثاني على التوالي مسجلا 23.3فِي المائة بفعل قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 25.86فِي المائة الشهر الماضي من 20.73فِي المائة في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ أعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 19.4 فِي المائة في نوفمبر تشرين الثاني الذي تخلت فيه مصر عن ربط عملتها بالدولار عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة أدت لانخفاض حجم العملة للنصف تقريبا.

وصاحب التعويم في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.

ورغم رفع الفائدة سدد التضخم ارتفاعا شرسا ومن المتوقع أن يإِسْتَأْنَفَ صعوده هذا العام مع مضي الحكومة في تنفيذ تَعْدِيلَاتُ اقتصادية تشمل تخفيض إِعَانَة الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي خطوات كانت مطلوبة للحصول قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

و من جانبهم ،يقول خبراء اقتصاد إن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية وسيضر بالنمو الاقتصادي ويقود إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة التي وصلت بالفعل إلى الخامسة عشر.75فِي المائة.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي لجنة السياسات النقدية اللذين عقدا بعد تحرير سعر صرف الجنيه ويتوقع أَغْلِبُ خبراء الاقتصاد رفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام.

ومن المقرر، أن تجتمع لجنة السياسات النقدية مجددا في السادس عشر من فبراير.

المصدر : المصريون